با شهامت نقص قوانین مدنی و کیفری را بپذیریم و در رفع نقیصه های قانون  بکوشیم .

در خبر ها آمده بود که پدری ، خود و دو دختر 8 و 9 ساله اش به نام مبینا و بیتا را آتش زده است . حال از انگیزۀ این جنایت هولناک می گذرم و توجه خواننده محترم را به جملۀ مادر این دختر بی گناه جلب می کنم . « من به دادگاه خانواده رفتم و دادخواست طلاق دادم اما قاضی به من گفت چون شوهرم معتاد نیست نمی‌تواند حضانت بچه‌ها را به من بدهد و دخترانم باید نزد پدرشان بمانند. من نمی‌خواستم این اتفاق بیفتد برای همین هم از پیگیری پرونده طلاق منصرف شدم . اگر آن موقع حضانت بچه‌ها به من داده می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد . » . چرا دادگاه رسیدگی کننده نخواسته تحقیقی در احوال پدر این دختر معصوم بکند و با در نظر گرفتن روحیات و رفتار های عصبی این پدر جنایتکار حضانت فرزندان را به مادر بسپارد ؟ چرا ما در محاکم قضائی در مورد مسائل حساسی از این قبیل ، بدون مطالعه و دانستن مسألۀ فقهی ، فقط با اکتفاء به اینکه « حکم دین است » که حضانت فرزندان با پدر باشد از خود سلب مسئولیت می کنیم ؟ تنها این ماجرا نیست . یادم است در اوایل دهۀ 80 زنی در کیش مردی را بخاطر دفاع از خود کشته بود . این زن سه چهار سالی در زندان ماند تا بی گناهی اش ثابت شود . آیا قضات ما عوارض زندان و آثار سوء تصمیمات عجولانۀ خود را می دانند ؟ اکنون چند نفر بعلت عجز از تودیع وجه دیه یا مهریه در زندانها به سر می برند ؟ این زندانیان ، هم باید تاوان آثار سوء زندانی شدن خود را به علت نداری بپردازند و هم اینکه ضرر هزینۀ نگهداری شان در زندان را تحمیل بیت المال کنند . چرا مسئولین امر و نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح قوانین فکری نمی کنند ؟ طبق قانون اساسی ، ما تعریفی از زندانی سیاسی نداریم . در این عمر سی و سه سالۀ انقلاب به این فکر کرده ایم که چه هزینه هایی را در قبال نبودن تعریف زندانی سیاسی در قوانین مان در سطح بین المللی متحمل شده ایم ؟  ما بدون اینکه در جامعه کمبود ها و علل ارتکاب جرایم را واکاوی کنیم ، قوانینی را به اجرا درآورده ایم که از این قوانین نه دین خبر دارد و نه مجتهد جامع الشرایط  !  و نه اینکه دستگاه اجرایی توان رفع مشکلات مردم برای پیشگیری از وقوع جرم را داراست ! چندین سال است که شوهران عاجز از پرداخت مهریه به دلیل اعمال ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ، بر اساس درخواست همسران خود راهی زندانها می شوند . در حالیکه اخیراً حضرت آیت العظمی مکارم شیرازی نامشروع بودن زندانی کردن بخاطر مهریه را عنوان فرموده اند .  در این باره سخن بسیار است و وقت کم . بهمین مقدار بسنده می کنم . با این امید که دست اندر کاران برای رفع نقص از مواد قانونی و اجرای صحیح قوانین مدنی و کیفری در موضوعات مختلفه ، اهتمام نمایند . انشاالله . 10/9/1390

درقسمت ادامه مطلب می توانید خبر مربوطه را بخوانید .